اتفاقية الاستخدام

مقدمة:

يرحّب بكم متجرنا الإلكتروني، ويبلغكم أنكم ستجدون أدناه الشروط والأحكام المنظمة لاستخدامكم لهذا المتجر، وجميع الآثار القانونية الناتجة عن استخدامكم لخدماته عبر المنصة الإلكترونية.

ويُعدّ استخدام أي شخصٍ للمتجر، سواء كمستهلك أو غير ذلك، بمثابة موافقة وقبول تام منه - بأهليته الشرعية والنظامية والقانونية - على جميع ما ورد في هذه الاتفاقية من شروط وأحكام، والتزام تام بها.

وتُعد هذه الاتفاقية نافذة وسارية المفعول بمجرد موافقتكم عليها والبدء في التسجيل في المتجر، وذلك وفقًا لأحكام المادة العاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية المعمول به في المملكة العربية السعودية.

المادة الأولى: المقدمة والتعريفات

يُعد التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وتُفسر التعريفات التالية حسب ما يرد في سياقها:

1. المتجر: يشمل هذا التعريف كافة أشكال المتجر على الإنترنت، سواء كان موقعًا إلكترونيًا أو تطبيقًا إلكترونيًا أو محلًا تجاريًا.
2. المستهلك: هو الشخص الذي يستخدم المتجر بهدف الحصول على المنتجات أو الخدمات المتوفرة عبر المنصة الإلكترونية.
3. الاتفاقية: هي الشروط والأحكام الموضحة في هذا المستند والتي تحكم العلاقة بين المتجر والمستهلك.

المادة الثانية: أهلية المستهلك القانونية

1. يقر المستهلك بأنه يتمتع بالأهلية القانونية الشرعية والنظامية الكاملة للتعامل مع المتجر، وأن عمره لا يقل عن 18 سنة.
2. في حال مخالفة المستهلك لذلك، فإنه يتحمّل كافة النتائج والتبعات القانونية الناتجة عن هذه المخالفة.

المادة الثالثة: طبيعة الالتزام

1. يلتزم المتجر بتوفير المنتجات أو الخدمات كما هو موضح عبر المنصة.
2. قد يقدم المتجر خدمات إضافية مثل خدمات ما بعد البيع، وذلك بحسب طبيعة المنتج أو الخدمة.

المادة الرابعة: ضوابط الاستخدام

1. يلتزم المستهلك باستخدام المنصة بما يتوافق مع الآداب العامة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. يجب على المستهلك ألا يستخدم المنتجات أو الخدمات بأي شكل يخالف الأنظمة أو يسيء للذوق العام.

المادة الخامسة: الحسابات والتسجيل

1. يُطلب من المستخدم تقديم معلومات صحيحة واختيار اسم مستخدم وكلمة مرور سرية.
2. يكون المستخدم مسؤولًا عن سرية بيانات حسابه، ويجب إبلاغ المتجر فورًا عند حدوث أي اختراق أو استخدام غير مصرح به.
3. المتجر غير مسؤول عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة تنشأ عن إفشاء بيانات الحساب.
4. يُعد استخدام شخص آخر لحساب المستهلك قرينة على التفويض منه.
5. يتعهد المستهلك بإدخال معلومات صحيحة وتحديثها عند الحاجة.
6. يلتزم المتجر بسرية بيانات المستهلك وفق سياسة الخصوصية.
7. في حال تقديم معلومات مضللة، يحق للمتجر إلغاء أو تجميد الحساب دون إشعار مسبق.

المادة السادسة: الاتصالات الإلكترونية

1. يُعد البريد الإلكتروني المسجل هو وسيلة التواصل الرسمية بين الطرفين.
2. تُعد الرسائل الإلكترونية والإشعارات المرسلة من المتجر ملزمة قانونًا وتقوم مقام المستندات الخطية.
3. يحق للمتجر إرسال رسائل عامة أو مخصصة حسب الحالة.

المادة السابعة: التعديلات والرسوم

1. إلغاء أي بند من الاتفاقية لا يؤثر على سريان باقي البنود.
2. يجوز تعديل الاتفاقية من حين لآخر دون إشعار مسبق.
3. قد يفرض المتجر رسوماً إضافية تتعلق بالخدمات أو الضرائب الحكومية.
4. يحتفظ المتجر بحقه في تعديل أو خصم أو زيادة الرسوم وفق ما يراه مناسبًا.

المادة الثامنة: الدفع والسداد

1. تتم عمليات الدفع عبر شركاء موثوقين وفقاً لأنظمة الدفع الإلكتروني.
2. يلتزم المتجر بتسعير المنتجات والخدمات وفقاً للقيمة السوقية المتعارف عليها.
3. يجب تقديم فاتورة أو سند قبض عن كل عملية بيع.
4. يلتزم المتجر بتوفير تنظيم محاسبي قانوني وشفاف.

المادة التاسعة: الملكية الفكرية

1. كافة حقوق الملكية الفكرية للمتجر - قبل أو بعد تأسيس المنصة - محفوظة قانونًا.
2. يُمنع على المستهلك استخدام أو نسخ أو تقليد أي من شعارات أو محتويات المتجر دون إذن خطي.

المادة العاشرة: مسؤولية المتجر

1. يلتزم المتجر بالعمل وفق أنظمة المملكة العربية السعودية.
2. لا يتحمل المتجر أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن سوء استخدام أو تقصير من المستهلك أو أطراف ثالثة.
3. يضمن المتجر أن المنتجات أو الخدمات المقدمة قانونية ومصرح بها.

المادة الحادية عشرة: تقييد العضوية

يحتفظ المتجر بالحق في تعليق أو إلغاء عضوية أي مستهلك في أي وقت دون إشعار مسبق، متى ما تبيّن وجود خرق للشروط أو مساس بسلامة المنصة.

المادة الثانية عشرة: النظام القضائي

تخضع هذه الاتفاقية للقوانين والأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية، وتُفسّر بموجبها.

المادة الثالثة عشرة: أحكام عامة

1. اللغة المعتمدة في تفسير وتنفيذ الاتفاقية هي اللغة العربية.
2. يحق للمتجر تعديل الأسعار والعروض دون إشعار مسبق.
3. تعتبر العروض الترويجية مؤقتة ويحق تعديلها أو إلغاؤها.
4. يلتزم الطرفان بالتعامل بما لا يخالف القوانين الشرعية والنظامية.
5. لا تُلغى هذه الاتفاقية إلا بقرار صادر عن إدارة المتجر.